البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

parlement1012

النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الاساسي للمحكمة الدستورية

واصلت لجنة التشريع العام  صلب مجلس نواب الشعب  اليوم الخميس  النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الاساسي للمحكمة الدستورية.

واتفق أعضاء اللجنة على تسجيل مختلف المقترحات سواء بالتعديل أو الحذف أو الزيادة  لكل فصل  على أن يتم التصويت عليها لاحقا بعد تشاور أعضاء اللجنة مع كتلهم النيابية.

وخلال الجلستين الصباحية والمسائية  ناقشت لجنة التشريع العام  فصول القسم الثاني من المقترح التشريعي وهي الفصول 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 وتتمحور كلها حول تعيين أعضاء المحكمة الدستورية والجهات المعنية بذلك وطرق اختيار أو ترشيح أو تعيين كل جهة لمرشحيها البالغ عددهم 12 عضوا  4 يعينهم رئيس الجمهورية .

وتركزت أبرز تدخلات النواب  حول الحسم بين اعتماد لفظ  ترشيح  أو  ترشح  لبقية أعضاء المحكمة  8 أعضاء  من قبل المجلس الاعلى للقضاء ومن مجلس نواب الشعب.

كما نظر أعضاء لجنة التشريع العام  في الشروط المنصوص عليها ضمن الفصل الثامن من المقترح  من حيث تقديم ومسك ملف لكل مترشح وحذف شرط عدم وجود شبهة فساد سياسي.

وتطرق أعضاء اللجنة أيضا الى الفصل العاشر من المقترح والمتعلق باليمين الذى يوديه أعضاء المحكمة الدستورية بعد تعيينهم.

وكان أعضاء اللجنة قد استكملوا يوم الثلاثاء الماضي  النظر في الفصل الثالث من المشروع والمتعلق بشروط العضوية في المحكمة الدستورية.

وقد شرعت لجنة التشريع العام يوم الاثنين 8 جوان  في النظر في هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 17 نائبا  من مختلف الكتل.

وصادق أعضاؤها في اليوم ذاته  على الفصلين الاول والثاني من المشروع المتضمن ل 89 فصلا.

بقية الأخبار

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

podcast-widget-youtube1

مدونة-سلوك

الميثاق

الميثاق-التحريري