أكدت النقابة التونسية للفلاحين ان الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية « لن تزيد المشهد الاقتصادي الا تعقيدا وتعميقا لعجز الميزان التجاري ».

ودعت النقابة في بلاغ، اصدرته الخميس تنديدا بقرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية، الى البحث عن الحلول الجدية للمشاكل الاقتصادية بالبلاد لاسيما العمل على الحد من تدهور قيمة الدينار ودفع عجلة التنمية عبر تشجيع الاستثمار ودعم التصدير مع التصدي للتوريد العشوائي وظاهرة التهريب.

واشارت المنظمة النقابية الى تأثير هذا الاجراء على الاستثمارات الفلاحية ، علاوة على كلفة القروض التي تضاف الى كلفة الزيادات المتتالية في أسعار مستلزمات الانتاج، « وهو ما من شأنه اضعاف قدرة الفلاحين على الايفاء بالتزاماتهم ازاء المؤسسات البنكية والمالية والزيادة في حجم المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي ».

واكدت النقابة التونسية للفلاحين خطورة الوضع الراهن بالبلاد « الذي يتطلب الحكمة والدراية في الاصلاح الشامل وتقوية منابع الانتاج قصد تفادي تراجع الاقتصاد وحماية السلم الاجتماعي وانقاذ البلاد من الارتهانات الخارجية غير المتناهية »، وفق ذات البلاغ.

ويشار الى ان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الاعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكاساته على المؤسسات والأجراء.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة في أقل من سنة ونصف بعد ان كانت في حدود 25ر4 بالمائة سنة 2017 .