تساءل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، في الجزء الثاني من المداخلات خلال الجلسة العامة التي خصصت اليوم الثلاثاء، للنقاش حول العملية الإرهابية التي جدّت أول أمس الأحد بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، عن مآل الأموال التي رصدت لدعم وتطوير وتحسين التجهيزات المادية والآليات التي يستعملها عناصر الجيش والأمن الوطنيين.
فقد ذكّر النائب غازي الشواشي، بأن وزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، كان صرّح سابقا بأن اعتمادات مالية هامة رصدت لشراء مدرّعات للقوات المسلحة. وتساءل عن سبب عدم تنفيذ هذا الأمر، قائلا في هذا الصدد: « يبدو أنه تم تحويل وجهة تلك الأموال .. لو تم استثمارها في ما كانت موجهة إليه، ربما كان من الممكن تفادي الكثير من الخسائر ».
واعتبر الشواشي أن رئيس الحكومة، « يرفض مواجهة البرلمان والرأي العام كما يرفض الإجابة عن التساؤلات الكثيرة التي تؤرّق التونسيين ».
وفي السياق ذاته، تساءل النائب صلاح البرقاوي عن الأموال التي رصدت لدعم وتعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية، ملاحظا أن « الإرهاب يتغذّى من الفساد » وأنه « ما لم يتم محاربة الفساد حقا، فإن الإرهاب سيبقى موجودا ».
وأثار البرقاوي في مداخلته كذلك، الأحداث الأخيرة التي جدت صلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (اتهامات لرئيس الهيئة وتقديمه لاستقالته)، معتبرا ما حدث « وجها من أوجه الفساد والإفلات من المساءلة والمحاسبة »، قائلا في هذا الشأن « إن بعض النواب تخلوا عن فكرة مساءلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمام البرلمان، بمجرد تقديمه لاستقالته من رئاسة الهيئة، وتناسوا التقارير الخطيرة التي وردت على المجلس في هذا الشأن وتحمل اتهامات بالفساد المالي والإداري » واصفا لكل ذلك ب »الخطأ الجسيم ».
من جهته قال النائب توفيق الجملي « إن وزارة الداخلية أصبحت لعبة بين أيدي السياسيين، ويجب على رئيس الجمهورية أن يطلب الإعتذار من الشعب التونسي، على وثيقة قرطاج وعلى حكومة الشاهد التي لم تقدم أية حلول تذكر ».
أما النائب فيصل التبيني فأشار إلى أن « المشكل الحقيقي هو مشكل الفساد »، وأن رئيس الحكومة « أقرّ بهذا الأمر، عندما صرح بأن تكلفة محاربة الفساد أكبر من تكلفة محاربة الإرهاب ». وأضاف قوله: « لقد تم تقديم رئيس الحكومة على أنه منقذ البلاد .. وقد بيّن الواقع عكس ذلك، لأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا، على جميع المستويات، لذلك أطالب بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ».
أما النائب درة اليعقوبي، فقد اعتبرت في مداخلتها، أن « الحادثة الإرهابية الأخيرة هي نتاج الأزمة السياسية الراهنة ومن مظاهرها إقالة وزير الداخلية السابق، لطفي براهم ». وطالبت بفتح تحقيق في التحويرات الأخيرة بوزارة الداخلية وفي ملابسات الكمين الذي أودى بحياة ستة من عناصر الحرس الوطني أول أمس الأحد.
وقد رفعت هذه الجلسة إثر الإستماع إلى عدد من أعضاء البرلمان، على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينص على ما يلي: « إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة ».
وتسأنف الجلسة العامة أشغالها، صباح غد الأربعاء، بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الإستراتيجي « تونس الرقمية 2020″.