شدد النواب المتدخلون خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة صباح اليوم الجمعة على ضرورة ضمان مساءلة الهيئات الدستورية وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية، منتقدين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن في دستورية مشروع قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، بعدم التناسب بين المساءلة واحترام الاستقلالية .
ونبه النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة) الى أن الاشكال المتعلق بالرقابة والاستقلالية سيطرح كلما تم تناول قانون خاص بأي هيئة مستقلة، مشيرا إلى وجود رغبة في أن تبقى هذه الهيئات فوق كل قانون وكل سلطة وكل مساءلة، وأنه من غير المقبول أن تقتصر العلاقة بين البرلمان والهيئات الدستورية على الرقابة المالية.
وشددت النائبة هاجر بن الشيخ أحمد (كتلة افاق تونس والتونسيين بالخارج) على ضرورة أن لاتكون هذه الهيئات بلا رقيب وخارج سيطرة القانون، مذكرة بأن الفصل 125 من الدستور ينص على أن القانون يحدد طرق المساءلة.
وبين أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) ان التعديل الذي أدخلته لجنة التشريع العام على هذا المشروع توفر الضمانات اللازمة لاحترام استقلالية الهيئات الدستورية، وحقوق العضو المعني بالاعفاء ومن بينها ربط هذا القرار بمصادقة ثلثي أعضاء المجلس وفسح المجال أمامه للدفاع عن نفسه دون الإخلال بالإجراءات السليمة وبعيدا عن كل توظيف سياسي.
واعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)ان قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين « مخجلة » واخرها القرار المتعلق بقانون المصالحة الادارية. وتوجهت للأحزاب الحاكمة ب »تهمة السعي المستميت لضرب مؤسسات الدولة » قائلة « عن اي هيئات تتحدثون عن هيئة الانتخابات التي تضرب في استقلاليتها أوالمحكمة الدستورية المعطلة منذ
مدة طويلة ».
وقال الحبيب خذر (النهضة) « نحن لا نريد ان نمس باستقلالية الهيئات لكن لا نريد ترك فراغ طلبنا الدستور بتجاوزه » مؤكدا انفتاح المجلس على كل المقترحات المتعلقة بتطوير أجال البت في قرار الإعفاء ومنح العضو المعفي الحق في الدفاع عن نفسه بعد الاطلاع على العريضة المعللة.
وشدد غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية) على أن نواب المعارضة الذين طعنوا في دستورية قانون الاحكام المشتركة ليسوا ضد مبدا المساءلة ،معتبرا ان ما قامت به لجنة التشريع العام في تنقيحها للفصل المطعون فيه هو فقط تغيير في المصطلحات لم يمس جوهر الفصل القانوني.وأفاد في هذا الشان بأنه يساند مقترح الخبراء القانونيين الذين استمعت اللجنة إليهم المتمثل في حذف هذا الفصل.
واوضح نذير بن عمو (المستقيل من كتلة النهضة) ان مفهوم الاستقلالية لا يعني ايجاد هيئات بمعنى دويلات داخل الدولة، معتبرا ان المضي في اعتماد المبدأ ذاته المتعلق بالمساءلة سيكون ضد أحكام الدستور، وأن اعتماد كلمة الإعفاء بدل سحب الثقة هو بمثابة الالتفاف على قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.