شرع مجلس نواب الشعب، ظهر الخميس، في مناقشة الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض الذى ستمنحه الوكالة الفرنسية لتونس بما يمكنها من سحب 6 ملايين يورو بحلول 15 ديسمبر 2018 مع رفع نسبة الفائدة الى 8 بالمائة مما يتطلب من تونس تسديد 80 الف يورو اضافية.
ويحضر الجلسة العامة، التي تبحث اتفاقا ماليا شهد تاخيرا على مستوى سحب المبلغ المالي، وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي. علما وان الاتفاق المالي الذي وقع سنة 2014 يتيح لتونس الحصول على مبلغ 15 مليون يورو لبناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بنسبة فائدة أوريبور 6 أشهر +25ر0 بالمائة ومدة سداد ب20 سنة.
يذكر ان تنفيذ المشروع سجل صعوبات حالت دون استكماله في الاجال المنصوص عليها بالاتفاقية لذلك تم التمديد في اجال السحب بسنتين اضافيتين الى غاية 31 ديسمبر 2016 والتمديد في اجال الاستهلاك الى غاية 30 نوفمبر 2017 من خلال ابرام ملحق اول لاتفاقية القرض (اكتوبر 2015) دون تغيير للشروط المالية.
كما تم ايقاف اشغال المشروع اثر انهيار جزء من سقف بناية المشروع في 7 ديسمبر 2015 ترتب عنها تغيير مكتب الدراسات ومكتب الاشغال مما استوجب توقيع الملحق عدد 2 بتاريخ 17 جوان 2017 والذي ينص على التمديد في اجال السحب الى غاية 15 افريل 2018 وتغيير الشروط المالية لتغطية الكلفة الاضافية.
