تعهدت النيابة العمومية بالمنستير، اليوم الخميس، بملف من هيئة الحقيقة والكرامة يتعلق بما بات يعرف بـ »أحداث سجن المهدية » (14 جانفي 2011)، التي خلفت 10 ضحايا بين قتلى وجرحى، ووجه فيه الاتهام لـــ11 شخصا من بينهم مدير السجن حينها، ووقع إحالة هذه القضية على الدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية المنستير، وفق ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وتتعلق التهم الموجهة بقتل نفس بشرية عمدا ومحاولة القتل والامتناع المحظور (عدم انجاد شخص في حالة خطر) وحمل شاهد على الشهادة بالزور والمشاركة في ذلك.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 14 جانفي 2011 عندما وقعت أحداث فوضى في السجن المدني بالمهدية وخلفت عددا من القتلى والجرحى.