أفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بأنه على إثر العملية الارهابية التى جدت مساء أمس الخميس بمدينة نيس الفرنسية، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل ومحاولة قتل شخص، واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك طبقا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضح السليطي، في تصريح له اليوم الجمعة أن الفصل 83 من القانون يخول للمحكمة الابتدائية بتونس صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية، وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بالنظر فى الجرائم المرتكبة خارج الاقليم الوطني، ضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي، مضيفا أن قاضي التحقيق بصدد القيام بالإنابات القضائية اللازمة.
يشار الى أن تونسيا قتل خلال الهجوم الارهابي الذى خلف 84 قتيلا وعدد من الجرحى. وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن مرتكب العملية هو فرنسي من أصول تونسية.
