قال رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني الاثنين 14 جامفي 2019،  إن الحركة ليس لها أي تنظيم سري وليست لها علاقة بالاغتيالات السياسية، مؤكدا أنها « ستتوجه للقضاء لمحاسبة كل الأشخاص الذين وجهوا لها اتهامات وعملوا على تشويهها ».
وأضاف الهاروني،  في تصريح إعلامي على هامش التظاهرة الاحتفالية التي نظمتها حركة النهضة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة تحت شعار « نحبك يا تونس « ، أن القضاء سيكون الفيصل و »سنفاجئ الجميع أمام القضاء »، وفق تعبيره، مبينا أنه ستتم محاسبة كل من تورط في اتهام الحركة بامتلاك تنظيم سري وبالاغتيالات السياسية.
وأوضح أن حركة النهضة ردت إعلاميا وسياسيا على كل هذه الاتهامات وكونت لجنة من الخبراء قامت بدراسة كل هذه الادعاءات وسترد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، واصفا موجهي الادعاءت بـ »الفوضويين « ، الذين لا يحترمون مؤسسات الدولة ومجلس الأمن القومي والأمن والجيش الوطنيين، وفق تعبيره.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الحملة الاعلامية الحاصلة حاليا ضد النهضة هي بالأساس « قديمة ولم تنجح في أية فترة من فتراتها ولم تمنع النهضة من أن تكون الحزب الأول في البلاد وأن تكون قوة لتحقيق الاستقرار والوفاق »، مؤكدا أن من يعملون على تشويه حزب حركة النهضة وتوجيه الاتهامات لها « ليس لهم مستقبل في البلاد فقد خسروا الانتخابات السابقة ولن يحققوا النجاح في الانتخابات المقبلة إلا إذا قدموا برامج وتصورات واضحة « ، وفق قوله
وقال من جهة أخرى إن الاحتفال اليوم بالذكرى الثامنة للثورة يعد مناسبة لتقديم تونس التي نجحت ثورتها دون سواها من الثورات العربية وحققت أول ديمقراطية عربية وصمدت على مدى ثماني سنوات من خلال وحدة شعبها وتقدم مسار الانتقال الديمقراطي بها. ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر الدعوة الى الانقسام والاقصاء والفوضى لانجاح هذه الثورة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن تونس قادرة عبر مؤسساتها الدستورية وعبر البرلمان وفي اطار التعاون بين مؤسسات الدولة أن تضع الحلول لجميع قضاياها ورفع جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثلما تم رفع التحدي السياسي عبر الانتخابات والتحدي الامني عبر الانتصار على الارهاب والفساد، مؤكدا أن حركة النهضة مستعدة للتعاون مع الجميع وستضمن استقرار الحكومة والحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.