صدر مؤخرا العدد التاسع من  » المفكرة القانونية « ، وهي نشرية تصدرها « جمعية المفكرة القانونية  » ويشارك في تحرير محتواها محامون وجامعيون وحقوقيون وقضاة من تونس و من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وتضمن عدد شهر نوفمبر 2017 لهذه المفكرة 16 ورقة موزعة بين مقالات وتحاليل، تناولت جملة من المحاور من بينها الهيئات الدستورية في تونس ومدى استقلاليتها والانتخابات البلدية المرتقبة في تونس ومكاسب المرأة في تونس وأزمة النظام السياسي فيها بالإضافة إلى قراءة في بعض مواد قانون العقوبات الأردني وتعامل النيابة العمومية في مصر مع القضايا السياسية.
وقد استأثرت المواضيع المتعلقة بالهيئات الدستورية في تونس و قانون مكافحة العنف ضد المرأة و مشروع القانون الاساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري على حيز هام من عدد شهر نوفمبر من المفكرة القانونية التي تضمنت ايضا مقالات و قراءات قانونية حول بعض الفصول القانونية و قرارات المحاكم في لبنان بالاضافة الى قراءة حول حقوق الاطفال في تركيا .
وساهم في تحرير المقالات محامون وباحثون و قضاة من تونس و مصر و ليبيا و لبنان.
يذكر أن هذه النشرية تصدر بدعم مالي من مبادرة المساحة المشتركة، « هينرش بل »، ومؤسسة  » المجتمع المفتوح » .