أفادت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل في بيان صادر عن اجتماعها الملتئم أمس الاحد، انها تسجل « تأزُّم الوضع السياسي في البلاد نتيجة غموض الرؤيا وعودة التجاذبات بتأثير المحطّات الانتخابية المرتقبة وضعف التنسيق بين دوائر القرار بل وتناقضها أحيانا وغياب البرامج وعدم الالتزام بالأولويات »، منبهة إلى « التداعيات السلبية لهذا الغموض وللسياسات الليبيرالية ».
وأكدت الهيئة الوطنية على ضرورة تقييم الأداء ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ « توسّع دائرة العجز والتقصير »، مطالبة « بتوضيح الأفق السياسي وضخّ
دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد مما تردت فيه ومما يتهددها من مخاطر »، وفق ما جاء في البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين.
وجدد اتحاد الشغل الدعوة لكافة الشغًّالين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على اختيار المترشّحين على قاعدة الكفاءة ونظافة اليد والقدرة على خدمة عموم الشعب، مطالبا بالحرص على نزاهة الانتخابات وذلك بضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص فيها وحقّ مراقبتها بصفة مستقلّة وضمان صحّة القائمات الانتخابية والحياد الفعلي للإدارة والمساجد وغيرها من المرافق العمومية.
كما شدِّدت المنظمة الشغيلة على احترام موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمفاوضات القطاعية فِي القطاع الخاص، مجدّدة مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم.
ودعتت الحكومة إلى الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية لوقف التهاب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم التي انضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة التي ستفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب، وإلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالتعجيل بتطبيق ما يتمّ الاتفاق فيه قطاعيّا وجهويّا وفي لجنة 5+5 وذلك بإصدار الأوامر والمناشير الترتيبية الخاصة بها في آجالها وإنهاء التفاوض في الملفّات القطاعية العالقة.
وطالب اتحاد الشغل، على إثر نشر بعض الوثائق التاريخية، بالكشف عن حقيقة عدد من الاتفاقيات التي أمضتها الدولة التونسية بخصوص الثروات الباطنية والاتفاقات التجارية لما « فيها من إجحاف ومن ضرر بمصلحة تونس ومساس من السيادة الوطنية »، حسب البيان، داعيا إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والحفاظ على الثروات الوطنية.
ونبّه إلى « ما يتهدّد قطاع الإعلام من خطر التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي »، مؤكِّدا على ضرورة التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي بوصفه الضامن لإعلام حرّ ومستقل، ومطالبا بتطبيق الاتفاقات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة،وبسحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة ومع المجتمع المدني.