حذر رئيس المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والخبير الاقتصادي، الياس فخفاخ، السبت، من تكرار سيناريو اليونان في تونس في حال استمرت الحكومة في اتخاذ اجراءات ترقيعية بدل اجراءات هيكلية تمكنها من الدخول في نسق نمو ايجابي.
وقال فخفاخ، خلال ندوة صحفية حول « قانون المالية 2018 من التناقضات الى الحلول »، ان قانون المالية بصيغته الحالية يعتمد على اجراءات ترقيعية تستهدف الترفيع في الموارد بزيادة الضغط على دافعي الضرائب التقليديين من افراد ومؤسسات وتقليص النفقات دون الاكتراث بالخدمات العمومية وهو ما يجعله اداة للمحافظة على التوازنات المالية دون ايجاد حلول للازمة الاقتصادية.
واعتبر فخفاخ، ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة يتناقض مع مضامين المخطط الخماسي للتنمية ولا يشجع على تجسيم الاهداف التي رسمتها الدولة في مجال التشجيع على الاستثمار ومقاومة التهرب الضريبي ودعم القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة تطبيق الاداء وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ونبه فخفاخ، الى المخاطر التي قد تنجر عن المصادقة على هذا القانون في صيغته الحالية باعتباره يعتمد على فرضيات خاطئة مشيرا الى ان كل المؤشرات المتعلقة بارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الدينار وتفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة التداين وغيرها ستكون لها انعكاسات وخيمة على الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، من جهته، ضرورة العمل على تعبئة موارد مالية داخلية عبر مقاومة الفساد والتهرب الضريبي والتدقيق في التداين العمومي وادماج العمل غير المنظم في الدورة الاقتصادية وتحسين مردودية الجباية المحلية بمنح الجماعات المحلية صلاحيات جديدة في اطار اعادة توزيع السلطة ودعم الديمقراطية المجلية.
ودعا البدوي الحكومة الى التخلي عن سياسة البحث عن التوازنات المالية العاجلة وتبني سياسات تهدف لتحقيق التوازنات الاقتصادية الحقيقية عبر القيام باصلاحات هيكلية عميقة تكون قادرة على تاسيس منوال تنموي جديد يستجيب لمطالب المجتمع في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقال رئيس التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات خليل الزاوية، ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته الحالية لن يضمن الاستقرار الاجتماعي بقدر ما يفتح الابواب امام تاجج الاوضاع الاجتماعية خاصة امام تراكم الملفات الحارقة في وضع متردي ومتازم وفق تعبيره.