خصصت لجنة التوافقات حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية اجتماعها مساء امس بمجلس نواب الشعب، لمواصلة النظر في الفصول الخلافية العشرة من بين 26 فصلا تم إسقاطها من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وذلك إلى حين البت فيها وفق ما أكده رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة.

وقرر مجلس نواب الشعب استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون مجلّة الجماعات المحليّة صباح اليوم الأربعاء بعد أن تعذّر انعقادها امس بسبب إضراب أعوان وموظفي البرلمان.

 بموافقة جميع ممثلي الكتل البرلمانية، ويقضي هذا المقترح التعديلي للفصل 144 بالترفيع في نسب توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية من 60 بالمائة من اعتماداته إلى 70 بالمائة منها لفائدة البلديات، والتخفيض من الاعتمادات لفائدة الجهات من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة والإبقاء على الاعتمادات المخصصة للأقاليم ب10 بالمائة.
وتم التوافق أيضا على تعديل الفصل 146 الذي يحدد معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية، بعد التخلي عن معياري معدل الانفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية والخصوصيات الجغرافية الواردين في الصيغة الأصلية للفصل، لتنحصر هذه المعايير في عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومؤشر التنمية وطاقة التداين.
وكان مجلس نواب الشعب قرر استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون مجلّة الجماعات المحليّة صباح غد الأربعاء بعد أن تعذّر انعقادها اليوم بسبب إضراب أعوان وموظفي البرلمان.