لئن نجح مجلس نواب الشعب في الالتزام بالآجال الدستورية بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل العاشر من ديسمبر الجاري الا انه اخفق في افراز مشروع قانون يحظى بتوافق مختلف الكتل النيابية وشريحة اجتماعية واسعة واثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة صلب عديد القطاعات
اكثر من ستين نائبا امضوا على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 منها الفصل المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة اضافة الى الطعن في اجراءات عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب وفق ما افاد به للاخبار النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي
النائب عن كتلة نداء تونس منجي الحرباوي اعتبر ان المصادقة على مشروع قانون المالية رافقته سمسرة تشريعية من قبل نواب الائتلاف الحاكم لصالح لوبيات نافذة في البلاد
في المقابل اكد مقرر لجة المالية بمجلس نواب الشعب والنائب عن كتلة النهضة هادي براهم ان مشروع قانون المالية تضمن عديد الاجراءات الاجتماعية من بينها التقليص في العبء الجبائي على المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية فضلا عن الترفيع في عدد الاسر المنتفعة بمنحة العائلات المعورزة
الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان وصف ما ورد في مشروع قانون المالية بخيبة الامل الكبيرة
المصدر:الإذاعة الوطنية