انطلقت، الخميس، بمركز المعارض بالشرقية، فعاليات الدورة 14 للصالون الوطني للخدمات العقارية بمشاركة 120 عارضا، في تظاهرة ينتظر أن تشهد استقبال حوالي 60 ألف زائر من مختلف جهات البلاد.
وأفاد المسؤول بالشركة العامة لتنظيم المعارض، الطرف المنظم للتظاهرة، البشير التومي، أن الدورة الحالية شهدت زيادة بنسبة 50 بالمائة في عدد المشاركين في الصالون، مشيرا الى أن الباعثين العقاريين يشكلون 90 بالمائة من العارضين ».
وتشمل عروض الباعثين خلال هذه الدورة، التي تتواصل الى 7 ماي 2017، السكن الاجتماعي، والسكن الاقتصادي فضلا عن السكن الفاخر. ويشارك بهذه التظاهرة الى جانب مؤسسات البعث العقاري البنوك والوسطاء العقاريون وشركات التهيئة والتجهيز والخدمات وعدد من الهياكل المرتبطة بقطاع البعث العقاري.
وقال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه للصالون، أن التظاهرة تمثل مناسبة لدفع قطاع السكن والبعث العقاري في البلاد.
كما أشار الى أن حضور ممثلين عن البنوك وأصحاب مؤسسات البعث العقاري بنفس الفضاء سيمكن من دفع برنامج السكن الاجتماعي، من خلال توفير المعلومات بشأن قائمة العقارات المعروضة للبيع والقروض الممكنة.
وأوضح ،أن ذات البرنامج سيتواصل على مدى سنتي 2018 و2019 في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في اطار قانوني المالية لنفس الفترة، مشيرا الى أنه تم في اطار برنامج السكن الأول بيع أكثر من 30 عقارا ، وتلقت الوزارة 50 طلب اقتناء جديدة للحصول على منازل ضمن نفس البرنامج.
وقال آزر بن فتاح وهو يعمل موظفا بوزارة العدل التقته (وات) ، على هامش زيارته للصالون، أن برنامج السكن الأول فتح الباب تدريجيا أمام المواطنين لاقتناء منزل، من خلال توفير الدولة للتمويل الذاتي لهذه الاقتناءات من المنازل بقروض ميسرة.
ووصف الزائر، أسعار المساكن المعروضة ب »المشطة » بعد توقفه في أكثر من جناح والسؤال عن الأسعار لدى عدد من العارضين، مبرزا أن » حضوره للصالون يعكس رغبته في تحقيق حلم بسيط في اقتناء منزل بسعر معقول ».
من جانبه، أشار رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء، الشاذلي السلامي، الى أن مبيعات عقارات السكن تراجعت بنسبة لاتقل عن ال50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة بالمقارنة مع سنة 2011، نتيجة عزوف المواطنين عن اقتناء المنازل جراء غلاء كلفتها.
واعتبر السلامي، أن مجال البعث العقاري يجابه صعوبات تتعلق بضغط المواد الأولية ونقص اليد العاملة، داعيا في المقابل، الى إقرار تشجيعات تمكن الباعثين من إقتناء الأراضي بأسعار مناسبة، للضغط على أسعار المساكن.