قال أمين عام مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أن تونس يمكنها تحويل الأزمة التي تعيشها جراء تفشي فيروس كوفيد-19 إلى فرصة لتحقيق مستويات ارقى من النمو والثروة
وقدم الجزيري، في هذا الصدد ، في تصريح لوات »، عشر توصيات يتعين على تونس البناء عليها لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة، تشمل جميع اوجه الحياة بداية من قطاع الصحة وصولا إلى النظام الديبلوماسي
وربط الجزيري واقع التحولات التونسية وخيارات المستقبل بالتوجهات العالمية المستقبلية والتي ستفضي الى تصاعد قوة وسلطة الدولة وتعزيز الانتماء والسيادة الوطنية، مقابل تقهقر النظام النيوليبيرالي والحريات وصعود بعض الأنظمة الشمولية
ويرى الجزيري ان العالم سيعيد النظر في الدور الاقتصادي والإجتماعي للدولة، ليكون على قواعد الدولة المتدخلة التي دعا إليها عالم الاقتصاد الإنجليزي جون مينارد كينز عقب أزمة 1929، على حساب الدولة الحارسة التي دعت إليها الليبرالية الجديدة ومؤسسها ميلتون فريدمان في أوائل الثمانينات
كما يعتقد ان فيروس كورونا سيسرع كذلك من وتيرة انتقال النفوذ والتأثير من الغرب إلى الشرق مع توقع تراجع في مستوى العولمة والتجارة العالمية وانهيار منظمة التجارة العالمية بسبب ما سينتاب كثيرا من الدول بالاتجاه نحو حماية التجارة والتقليص من التوريد لمعالجة اختلالات اقتصادية واجتماعية
وسيكون العالم، وفق الجزيري « أقل انفتاحا وسيلتف المواطنون حول حكومات بلدانهم وستلجأ الدول والشركات لتقليص المخاطر التي قد تواجهها في المستقبل، مما سيترتب عنه نمو أقل ومكاسب مقابل مزيد من الإستقرار ومن توزيع أكثر عدل للثروات ».
ويضيف الجزيري بالقول « لا فائدة من تحقيق نمو إذا لم تنتفع به أكبر شريحة من المجتمع (…) وما الحاجة إلى النظام النيوليبيرالي المتوحش الذي راكم 80 بالمائة من الثروة العالمية في يد 1 بالمائة فقط من الأغنياء والمليارديرات خلال العقود الثلاثة الأخيرة
واعتبر ان تونس محظوظة، لخصوصية الحكم الحالي فيها والقائم على الديمقراطية ومراعاة الجوانب الاجتماعية وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي المستقبلي اي بعد كوفيد-19. مشددا على وجود امكانية « لاقتناص اللحظة التاريخية لتدعيم دور الدولة عن طريق إدخال إصلاحات جوهرية على قطاعات تتمحور حول الإنسان والتعليم والصحة والغذاء وخلق فرص في قطاعات حيوية.
واوصى الجزيري بضرورة ان تكون الصحة العمومية متاحة للجميع دون تفرقة وان تسدي الخدمات الصحية لكل المواطنين على نفس الدرجة وبدون تمييز طبقي او جهوي.
كما دعا الى مواصلة الاستثمار في قطاعي التربية والتعليم العمومي والقطع مع التمييز بين تعليم عمومي وتعليم خاص لتكون الاولوية الثالثة للبلاد ضمان الأمن الغذائي عبر وضع إستراتيجية واضحة للفلاحة وصناعة الغذاء ويتعين الدفع في اتجاه توفير السكن والمحيط السليم من خلال تطوير عدد المساكن الاجتماعية وتعديل السوق و تأمين بيئة سليمة ومحيط لائق لأغلب العائلات التونسية.
وقال « ان الدولة مطالبة بالاستثمار في النقل العمومي عبر عدة اصلاحات شاملة لمختلف القطاعات وجعل قطاع الطاقة في مرتبة الأمن القومي للبلاد والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وذلك بإنشاء مؤسسة عمومية للطاقات المتجددة.
ولاعادة البناء ما بعد كوفيد 19، حسب رايه لا بد من تعزيز الانتقال الرقمي في ظل تأكد الحاجة الى ممارسة الحياة عن بعد وضرورة جوب حماية المنظومة المعلوماتية وقاعدة بيانات الدولة والبنوك والمؤسسات، كما يتعين تامين الحد الادني من الحاجيات الصناعية.
ويرى الجزيري ضرورة تطوير الخدمات المالية من خلال الدفع نحو تركيز البنوك الافتراضية والتقنيات الناشئة مثل « بلوك تشين » وتقنيات الدفع المباشر بالعملة الافتراضية وتطوير الصيرفة عبر الهاتف المحمول.