نظمت صباح اليوم السبت 20 فيفري 2016 جمعية « تونس للجميع » ندوة حول ، أيّ دور للمجتمع المدني في مواجهة الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، وجمعت الندوة عددا من الخبراء والقائمين على المنظمات والجمعيات التونسية بهدف بحث ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس بعد الثورة.
جملة من المباحث تعرّضت لها الندوة في اطار بحث امكانية النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ومنها المتطلبات الامنية كرافد للتنمية
الخبير الامني علي الزرمديني:
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احد الحلول الممكنة لتطوير التنمية في تونس، وهو خيار تبنته الحكومة حسب كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان والذي اشار الى وجود مشاورات حالية في اتجاه وضع الاطار القانوني له.
المصدر:الاذاعة الوطنية
سميرة ساعي