يتم بداية من غرة جوان القادم تنفيذ الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي يتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا من خلال إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.

هذا الإجراء يهدف إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص و التصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة .

المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية بوغديري توضح.

00:00:00 | 00:00

المصدر:الإذاعة الوطنية