خصّصت جلسة عمل وزارية حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي في ظل تداعيات أزمة « كورونا » وسياق الإعداد لمخطط الإنعاش الاقتصادي، المنعقدة ظهر اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، لاستعراض أهم البرامج المدرجة في إطار العمل الحكومي والمتعلقة بتمكين الفئات الاجتماعية من ظروف العيش الكريم على غرار السكن اللائق وتوفير موارد الرزق.
وأوصت الجلسة، التي أشرف عليها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بتسريع نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة علاوة عن استنباط تصورات جديدة للرفع من قدرات الفئات الاجتماعية الضعيفة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الماضية ورفع العراقيل القائمة.
وشددت جلسة العمل الوزارية على أهمية توخي مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومزيد التعمق خاصة في سبل وآليات تنفيذ مختلف المشاريع ومواصلة التشاور، وتقديم تصور شامل ومتكامل من شأنه إحداث نقلة إيجابية على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وحضر الجلسة كل من وزراء العدل والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون المحلية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلفة بالموارد المائية.
