قال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، امس الثلاثاء، إن بلاده « تراقب الوضع في تونس عن كثيب »، وذلك على خلفية القرارات التي أعلنها مساء الأحد الماضي، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، واتبعها أمس باعفاءات وإقالات، شملت رئيس الحكومة وعددا من أعضاء حكومته.
وأضاف الناطق باسم الخارجية البريطانية، وفق بلاغ نشره على الموقع الرسمي للوزارة « نعتقد أن الحل للتحديات الحالية التي تواجه تونس يمكن تحقيقه فقط من خلال مبادئ الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي ».
و جاء في البلاغ أيضا، نقلا عن الناطق، « ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على سمعة تونس كمجتمع متسامح ومنفتح، وحماية المكاسب الديمقراطية التي حققتها في ثورة 2011″.
وعبرت عديد الدول والمنظمات والاتحادات الاقليمية أمس واليوم في بيانات عن مواقفها من تطورات الأحداث في تونس، والتي دعت أغلبها إلى احترام الدستور التونسي وتعزيز الحوار وحماية الانتقال الديمقراطي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن مساء الأحد، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.