بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 106 قائمات أي بنسبة 4 فاصل 88 ، مقابل قبول 2068 قائمة أي بنسبة 95 فاصل 12 بالمائة، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة محمد المنصري التليلي اليوم السبت 03 مارس 2018 بالعاصمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية للقائمات المقبولة والمرفوضة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 .
وأضاف المنصري أنه وقع رفض 7 قائمات لعدم احترامها لمبدا التناصف الافقي في رئاسة القائمات، و24 قائمة لأن عدد المترشحين في القائمة الأصلية أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، و21 قائمة لافتقاد القائمة الأصلية والتكميلية لمترشح سنه لا يزيد عن 35 سنة يوم تقديم المطلب، و19 قائمة لعدم توفر صفة الناخب، و4 قائمات لغياب شرط التعريف بالامضاء بمطالب الترشح، علاوة على رفض مجموعة أخرى من القائمات لأسباب أخرى تتمثل أهمها في عدم استكمال الوثائق خلال فترة البت وتجاوز الاجال القانونية لتصحيح القائمة.
وبخصوص القائمات التي تم إسقاطها ذكر المصدر، أنه تم إسقاط 5 قائمات لحركة نداء تونس في حين استجابت حركة النهضة للتعديلات المطلوبة وبالتالي لم يتم إسقاط أية قائمة من قائماتها المترشحة .كما تم إسقاط عدد آخر من قائمات حزب التيار الديمقراطي وحزب حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس وحزب حركة الشعب والحزب الدستوري الحر.
و في ما يتعلق بالقائمات المرفوضة حسب طبيعة القائمة أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أنه وقع رفض 39 قائمة حزبية على المستوى الوطني ورفض 20 قائمة ائتلافية، ورفض 47 قائمة مستقلة، مضيفا أن الهيئة ستمتثل وستطبق أي قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بالغاء قرار الهيئة.
وحول استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية المقبلة أفاد المنصري بأنه بعد نهاية البت في مطالب الترشحات ستعمل الهيئة على انجاح المسار الانتخابي القادم بتحسيس وتوعية الناخب بضرورة واهمية التصويت حتى تكون نسبة اقبال الناخبين هامة ومرضية وتكون في مستوى الحدث التاريخي في تونس، وفق تعبيره.
وقال » إن تحديد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية وذلك على مستوى القضاء الاداري على درجتين الابتدائي والاستئنافي لمدة شهر ابتداء من هذا التاريخ »، مشيرا الى ان الهيئة عملت بكل جهدها على تفادي اسقاط القائمات لكنها ملزمة على تطبيق الشروط التي لا يمكن تجاوزها، وفق تقديره
