قرر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الترفيع في رأسماله من 10 ملايين دينار إلى 69،060629 مليون دينار، وفق بلاغ صدر مؤخرا عن البنك.

ويهدف القرار، الذي تم إتخاذه خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة، التّي انعقدت مؤخرا، إلى إعادة تعديل الهيكلة المالية للبنك وتصحيحها، من خلال التقليل من الخسائر، بغاية إعداد البنك لمرحلة جديدة من التطوير.

ولتفعيل ذلك، قرر البنك إطلاق عمليتين في وقت واحد. وشملت العمليّة الأولى التخفيض في رأس مال البنك من 100 مليون دينار إلى 10 مليون دينار، وذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 دنانير إلى دينار واحد.

وتتمثل العمليّة الثانية في زيادة رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمبلغ ناهز59،060629 مليون دينار عن طريق مقاصة الديون المؤكّدة والسائلة والمستحقة لفائدة الدولة التونسية والمتأتية من إجمالي ديون البنك، بعنوان خط الإقراض الياباني، الذّي تمّ تكريسه، بتاريخ 15 مارس 2008.

وقرر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في هذا الصدد، إحداث 59060629 سهما جديدا أسندت إلى الدولة التونسيّة بالكامل مع سعر إصدار بقيمة دينار واحد للسهم.