اقرت جلسة عمل عقدت مساء الثلاثاء بمقر ولاية بن عروس تشكيل لجنة قيادة تتولى الاشراف على ضبط مديونية البلديات بالجهة وتحديد رزنامة نهائية لخلاص هذه الديون المتخلدة بذمتها لدى المؤسسات والمتدخلين العموميين المتعاملين معها والتي وصلت الى 7 مليون دينار .
وافاد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاجراء جاء تفعيلا لقرار للمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 اكتوبر 2017 والمتعلق بتطهير مديونية البلديات وضبط اجال محددة لخلاص ديونها كما يأتي في اطار الاستعداد لتفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية .
وتم الاتفاق خلال الجلسة على ان تتولى لجنة القيادة الاشراف على ضبط رزنامة جلسات بين البلديات والمؤسسات مع اجراء مقاربات حول حجم الديون وتحديدها بكل دقة وامضاء وثائق اعتراف بدين لتسديد تلك الديون في اجل اقصاه 15 مارس المقبل على ان يتم تسديد جميع الديون في اجل اقصاه موفى سنة 2019
واعتبارا لضعف موارد بلدية حمام الانف افاد والي بن عروس ان الدولة تكفلت بخلاص جميع ديون البلدية لدى المؤسسات العمومية والمقدرة بحوالي 3 فاصل 9 مليون دينار.
وتتوزع هذه الديون المتخلدة بذمة بلديات الجهة خاصة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمطبعة الرسمية وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بصفتها مؤسسات دائنة