قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص » إنّ مكافحة الفساد حرب ضروس لا يمكن كسبها ومراكمة الانتصارات فيها دون انخراط المواطنين فيها « ، مؤكّدا أنّ الفساد ضرر يعرض سيادة القانون للخطر ويهدد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي .
واعتبر بوخريص خلال ندوة بمناسبة اليوم الوطني للمبلّغ عن الفساد الذي يوافق اليوم 5 مارس أنّ مكافحة الفساد في تونس وتفكيك منظومته رهان وجب كسبه لأنّه من السبل الكفيلة بإنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الثروة وإرساء دعائم السلم الاجتماعي ودفع التنمية.
كما أكّد أن الانخراط المواطني يجب أن يقابله تفاعل كافة أجهزة الدولة دون استثناء لمعالجة الإخلالات في الإبان واتخاذ ما يتوجّب من إجراءات لمنع تكرار حدوثها والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب .
بدوره دعا الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري إلى انخراط كلّ من عاين سوء تصرّف في المال العام أو من له ملف به شبهة فساد في التبليغ عن الفساد دون خوف لوجود التشريعات التي تحميه.
وأكّد أنّ محكمة المحاسبات تتلقى عديد الشكايات من مواطنين وتحيلها إلى هيئة مكافحة الفساد، داعيا كل الهيئات المستقلة إلى التعاون وتظافر الجهود فيما بينها لمواجهة الفساد ومكافحته .
أمّا رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) نوري اللجمي فقد نوّه بجهود هيئة مكافحة الفساد التي قامت وفق تقديره بعمل كبير جدا منذ انطلاق عملها وكانت محلّ اعتراف عديد المنظمات .
وقال إنّ عملها له دور في تكريس الديمقراطية ودولة القانون والجهود المبذولة لمقاومة الفساد، مؤكّدا في الآن نفسه أنّ عمل المبلغين ليس بالعمل السهل لكنه أصبح واجبا وطنيّا نظرا لتغلغل الفساد في البلاد.
من جهته تطرّق عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ للمعلومة بالنيابة إلى العلاقة التي وصفها ب « الجدليّة » بين الحق في النفاذ للمعلومة ومكافحة الفساد مؤكّدا أنّه لا يمكن الكشف عن الفساد دون نفاذ إلى المعلومة المتعلّقة بالشأن العام وكل أوجه التصرّف في المال العام.
وأكد أنّ الكشف عن الفساد يكون عن طريق الإبلاغ وممارسة حق النفاذ للمعلومة والتي تعد من آليات الكشف عن مواطن الخلل في التصرّف مع الحماية المطلقة للمبلغين.
أمّا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس فقد أشار إلى مسألة التقيّد بحماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون، موضّحا أنّ المبلغين في حماية هيئة مكافحة الفساد وهيئة حماية المعطيات الشخصيّة حاثا إياهم على التبليغ عن الفساد دون خوف في ظلّ وجود تشريعات تحميهم.
وتمّ خلال الندوة بث فيديو تحسيسي تعلّق بأهميّة التبليغ عن الفساد من إعداد مجلس أوروبا تضمّن إحصائيات من بينها أنّ 80 بالمائة من التونسيين يؤكّدون أنّ الفساد تضاعف ما بعد الثورة لكن 30 بالمائة منهم فقط من يقومون بالتبليغ .
كما تمّ بث شهادات لعدد من مبلغين عن الفساد الذين أكدوا ضروة كسر سلسلة الفساد بالتبليغ عنه لحماية تونس واعلاء مصلحة الوطن .
كما تمّ تقديم مجموعة عروض لمستشارين قانونيين بالهيئة تعلقت بقرارات الحماية وقانون حماية المبلغين إضافة إلى الإحاطة النفسيّة بالمبلغين.