قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي لدى إشرافه اليوم الثلاثاء بزغوان على تجمع عمالي حضره عدد كبير من الشغالين وممثلي الهياكل النقابية بالجهة، ان « اتحاد الشغل مازال ينتظر من الحكومة مقترحات جديدة غير المقترح السابق المتعلق بتأخير صرف الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 « .
وأضاف في هذا الصدد، انه « لا يمكن للطبقات الضعيفة والمتوسطة أن تتحمل دون غيرها أعباء سياسات خاطئة وأن المساس بقدرتها الشرائية خط أحمر، مجددا تمسك الاتحاد بالإتفاقيات الممضاة مع الحكومة السابقة بخصوص الزيادة في الأجور بعنوان 2016 والتفاوض في الزيادات بالنسبة لسنة 2017
ودعا المباركي الحكومة إلى العمل على إرساء استراتيجية واضحة للإقتصاد الوطني بعيدا عن الحلول الترقيعية. وأكد المسؤول النقابي استعداد الطبقة الشغيلة للتضحية والمساهمة في خلق الثروة في إطار العدالة الجبائية والعدالة الإجتماعية.
كما طالب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإنهاء المفاوضات المتعلقة بالقطاع الخاص مبينا في هذا الجانب أنه لم يقع التفاوض في زيادة الأجور لسنة 2016 رغم الإتفاق الإطاري الممضى بين المنظمتي.
يذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء تضمن مقترحا بإرجاء الزيادات المبرمجة في الأجور إلى سنة 2019 كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عنه مؤخرا ضمن جملة من الاجراءات الرامية إلى تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وقوبل هذا المقترح بالرفض القطعي من قبل اتحاد الشغل الذي طالب الحكومة بتنزيل هذه الزيادات وفق الأقساط المرسومة واعتبر التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.