عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، اليوم السبت، عن « بالغ انشغالها » من مشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ودعت جميع المتابعين للانتقال الديمقراطي للانتباه الى مسار تركيز هذه المحكمة ومتابعته لما فيه من تأثير على كل البناء الديمقراطي الحديث.
ولاحظت الجمعية في بيان حمل توقيع رئيسها ،سليم اللغماني، الذي ترشح لعضوية المحكمة الدستورية من الاعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشعب، ان تغيير قواعد إرساء اعضاء المحكمة الدستورية خلال مسار انتخاب اعضائها « من شأنه أن يؤدي الى عدم انسجام تركيبتها الاولى و الى اهتزاز ثقة المواطنين فيها والى ضرب هيئتها و مصداقيتها منذ ولادتها ».
واكدت الجمعية ايضا في بيانها « انه لايجوز ان تتأسس محكمة بهذه الاهمية « على « توظيف للنصوص القانونية المنظمة لها بتطويعها وفق مصالح ظرفية » مضيفة انه لا يجوز ايضا « أن تتاسس المحكمة على خرق للنصوص القانونية المنظمة لها ».
وحسب نص البيان فان مشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية (عدد50 لسنة 2015)، والذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماع عقد يوم 9 ماي الجاري بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، « جاء لينزل بالاغلبية الضرورية لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية الى حد اغلبية الحاضرين (في البرلمان) اي الاغلبية النسبية اذا ما تعذر بلوغ اغلبية ثلثي اعضاء المجلس في الدورة الانتخابية الاولى و الاغلبية المطلقة في الدورة الثانية » .
وشددت الجمعية على ان المحكمة الدستورية والتي ينتخب البرلمان ثلث اعضائها (4 اعضاء) و يعين رئيس الجمهورية الثلث الثاني منهم والمجلس الاعلى للقضاء الثلث الاخير من اعضائها ، لا يمكن ان تضطلع بمهمة ضمان الحقوق والحريات وضمان علوية الدستور والتزام السلطات به ما « لم تكن فوق اي شبهة من حيث استقلالية اعضائها ».
يذكر ان البرلمان توفق الى انتخاب عضو فقط من اصل 4 اعضاء لعضوية هذه المحكمة في دورة أولى وهي المرشّحة روضة الورسيغني (عن صنف القضاة) والتي حصلت على 150 صوتا في حين لم تسفر الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، والتي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، عن انتخاب أي من باقي المترشحين بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية وعدم التوصل إلى أغلبية الثلثين التي ينص عليها القانون الاساسي المنظم للمحكمة.وكان رئيس الجمهورية قد أعلن قبل ذلك بيوم واحد ، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال يوم يوم 20 مارس 2018 ،عن امكانية تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في صورة عدم توصّل البرلمان الى انتخاب أعضائها.