طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة « بكل إلحاح »، بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تحييدا تاما عن كل الأحزاب السياسية.
ودعا المرصد في بيان اصدره اليوم إلى تعيين إحدى الكفاءات التونسية العالية المختصة في الاتصال والتكنولوجيا بعيدا عن كل شبهة انتماء سياسي.
واضاف المرصد ان الحكومة فرضت في السنوات الاخيرة قياديا باحد الاحزاب على وزارة التكنولوجيا والاتصال وهو ما يجعل المعطيات الشخصية والمراسلات الهاتفية و الالكترونية تحت سيطرة حزب بعينه دون غيره وهو ما يخلف بكل وضوح مبدأ اكد عليه الدستور صراحة في فصله 24 الذي ينص على « تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الخاصة  »
وكان رئيس الجمهورية قد كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة « لحكومة الجملي » لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات لتشكيل حكومته وضبط برنامجها .
ومن المنتظر ان يقدم إلياس الفخفاخ ، « الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة » إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء وفق ما افاد به المكتب الاعلامي الاربعاء الماضي.
وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ التكليف.