قرر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، رفع أشغال الجلسة العامة لما بعد ظهر اليوم الخميس، والمخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأرجع مورو سبب تعليق الجلسة، لعدم توفر المادة اللازمة لمواصلة الأشغال، وذلك بعد أن طلب النائب الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون، من مكتب المجلس، تأجيل النظر في مشروع القانون إلى وقت لاحق، وتمكين لجنة التوافقات من مواصلة النظر في بقية الفصول والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها.
وأفاد المدني في تصريح ل(وات)، في هذا الخصوص، بأن أغلب ممثلي مختلف الكتل النيابية في لجنة التوافقات اتفقوا على إنهاء النظر في كافة فصول مشروع القانون قبل عرضها على الجلسة العامة الأسبوع القادم، وفق ما سيحدده مكتب المجلس في اجتماعه المقرر يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أن لجنة التوفقات ستنظر في 20 فصلا بعد أن حسمت في اجتماعها مساء أمس وصباح اليوم في أكثر من 30 فصلا.
وبين بخصوص التعطل والاضطراب الذي شهدته الجلسة العامة يوم أمس، خلال المصادقة على الفصول التي كانت محل توافق، أن جهة المبادرة لم تتمكن من تقديم الصيغة الجيدة للفصول ولمقترحات التعديل الخاصة بها مثلما تم الاتفاق عليه، وأنها تداركت هذا الأمر في اجتماع اليوم في انتظار المصادقة على تلك الفصول في جلسة التوافقات.
أما بالنسبة إلى مسألة نشر التصاريح بالمكاسب، وما أثارته من جدل في علاقة بحماية المعطيات الشخصية، فقد لاحظ رئيس لجنة التشريع العام أنه تم الحسم في هذه النقطة في لجنة التوافقات، وذلك في اتجاه نشر مضمون التصاريح دون ذكر تفاصيل أو معطيات قد تشكل خطرا على سلامة المعني بالتصريح أو يمكن أن تهدد حياته.
وأكد أنه تم الاتفاق أيضا على تسليط عقوبات على كل من له عهدة تلقي التصاريح ويتولى نشرها على خلاف ما تضبطه القوانين، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر حول طبيعة العقوبات، وهو ما استوجب ترحيل هذه المسألة إلى الجلسة العامة للحسم فيها.
وذكر المدني بأن مشروع القانون الذي يتضمن 52 فصلا، ورد عليه أكثر من 150 مقترح تعديل، وأنه تم عقد 18 جلسة توافق بشأنه.
وكان مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب البشير الخليفي، أفاد في تصريح سابق ل(وات)، أن لجنة التوافقات نظرت في اجتماعها اليوم، في أكثر من 30 فصلا من فصول مشروع هذا القانون، الذي بدأت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الفارط في مناقشته، مشيرا إلى أن الحاضرين في اللجنة (النواب والجانب الحكومي) تمكنوا خلال الفترة الصباحية من التوافق حول الفصل الخامس من مشروع القانون، والمتعلق بقائمة الأفراد المعنيين بالتصريح بمكاسبهم.