أفادت المحامية ليلى الحداد، بأن محكمة الإستئناف العسكرية بتونس، أجلت، اليوم الخميس، النظر في قضيتي شهيدي الثورة، حسن العرفاوي(توزر)، ومجدى المنصري(حي التضامن).
وأضافت في تصريح لها  أن المحكمة عقدت، بخصوص قضية الشهيد حسن العرفاوى، جلسة الإستئناف الثانية، بحضور مجموعة من المتهمين، الذين أطلق سراحهم منذ ديسمبر 2015، مشيرة الى أن قرار الـتأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
أما في ما يتعلق بقضية الشهيد مجدى المنصري، فقد أشارت الحداد إلى أنه تم فصلها عن القضية الأصلية، وهي قضية شهداء تونس الكبرى، بعد أن تقدم محامي المتهم إلى ىمحكمة الاستئناف بالإفراج عن موكله، وذلك بعد أن صدر في حقه حكم قضائي إبتدائي يقضي بسجنه مدة 20 سنة.
وأوضحت أنه، رغم أن جريمة القتل ثابتة على المتهم، باعتبار أنه استخدم سلاحه الشخصي، فإنه تم إطلاق سراحه يوم 6 جوان 2016، واصفة القرار القضائي ب »العملية المسترابة، التي لا سابقة لها في فقه القضاء التونسي »، وفق تأكيدها.
واعتبرت الحداد أن « إن الإفراج عن المتهم، جاء نتيجة صفقات بين النقابات الأمنية، في إطار إطلاق سراح جميع المتورطين في عمليات القتل خلال أحداث الثورة ».
وافادت بأنها طالبت المحكمة بالنظر في هذه النقطة الشكلية ونقطة أخرى أثارتهما خلال مرافعتها اليوم، واللتين تتمثلان في « غياب بقية المتهمين في هذه القضية »، « وعدم إحالتهم على الطور الاستئنافي »، وهم وزير الداخلية الأسبق، رفيق حاج قاسم، ومدير الأمن الرئاسي الأسبق، علي السرياطي، والقياديان الأمنيان، محمد العابد وشرف الدين زيتون، معتبرة أن « عدم الإحالة يعد خرقا لقرار دائرة الاتهام، التي أحالت الجميع بتهمة القتل ومحاولة القتل ».
ولفتت الى أن المحكمة ستحدد لاحقا موعد الجلسة القادمة.
وبخصوص المواعيد المقبلة للنظر في قضايا شهداء الثورة، أفادت المحامية بأن محكمة الإستئناف العسكرية ستنظر في قضية شهداء تالة والقصرين يوم 27 أكتوبر الجاري، والتي يبلغ عدد المتهمين فيها 27 متهما، وستعقد جلسة لقضية شهداء تونس الكبرى يوم 3 نوفمبر القادم، والتي يبلغ عدد المتهمين فيها 53 متهما، وستكون الجلستان الخاصتان بقضية شهيد دوز، حاتم بالطاهر يوم 16 نوفمبر، وبقضية شهداء الحامة يوم 17 نوفمبر.