أكدت هيئة السوق المالية، اليوم الجمعة، ان البنوك التي تأخرت عن الافصاح عن مؤشرات نشاطها الثلاثي، أرجعت التأخير « أساسا الى مواصلة دراسة مسألة كلفة تأجيل القروض ومدى تكوين مدخرات لتغطية المخاطر ».
وجاءت تأكيدات الهيئة في اعقاب اثارة مسألة تسجيل تأخير من قبل بعض البنوك في الإفصاح عن مؤشرات نشاطها الثلاثية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
واضافت الهيئة ان التأخير يعزى الى بحث طرق احتساب هذه المسائل من قبل البنك المركزي التونسي تطبيقا للقرارات المتخذة في علاقة بمجابهة أزمة كوفيد-19″.
واوضحت الهيئة انها تولت قبل حلول الأجل الأقصى لتقديم المعلومات المعنية والمحدد بـ20 جويلية 2020، تذكير كلّ الشركات بواجباتها القانونية في هذا المجال عبر اصدار بلاغ في الغرض في نشريتها الرسمية وفي موقع الواب الخاص بها مع إعلامها بالتبعات القانونية لكل يوم تأخير مسجل.
وشددت الهيئة، في ذات السياق، على انها ستواصل جهودها لضمان احترام واجبات الإفصاح المالي بما يمكّن المستثمرين من الحصول على المعلومات اللازمة قصد اتخاذ قراراتهم عن دراية وإلمام.

المصدر: الإذاعة الوطنية