أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، أنّه سيتمّ النظر في ملف إعادة هيكلة شركة الاسمنت أم الاكليل بالكاف خلال مجلس وزاري سيعقد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 اثر استكمال وضع تصوّر شامل لذلك.

وأشارت الصغيّر، خلال اجتماعها بوفد نقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، الى حرص الحكومة على الاحاطة بالشركة واعادة هيكلتها من خلال ادراجها ضمن أولويات جدول أعمال الوزارة.

ودعت الصغير، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، كافة الأطراف الى اقتراح حلول عاجلة لضمان استمرارية العمل بشركة الاسمنت أم الاكليل وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدة برمجة جلسات قادمة لدراسة المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت أنه ستتم معالجة ملفّات مختلف المؤسسات العمومية، التي تمر بصعوبات، خلال الفترة القادمة وذلك في إطار الحوار الحكومي مع الجهات.

وتطرق الحاضرون، بالمناسبة، إلى وضعية الشركة وتدارسوا الفرضيّات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها.

وحضر الاجتماع عدد من ممثلي النقابة الأساسية لشركة اسمنت أم الاكليل بالكاف والرئيس المدير العام للشركة وبعض اطارات الوزارة.

يذكر أن شركة أم الاكليل تأسست منذ سنة 1974، وهي مختصة في صناعة وتسويق الاسمنت والجير. وتشمل مصنعا بأم الاكليل بتاجروين (ولاية الكاف) لصناعة الاسمنت والجير ووحدة لطحن الكلنكر بجبل الوسط لتلبية حاجيات تونس الكبرى لارتفاع استهلاك هذه المواد فيها.