تراجعت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين المسجلة في شهر نوفمبر 2017 مقارنة بشهر أكتوبر 2017 بقرابة 80 بالمائة وفق تقرير وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حيث تم تسجيل 10 اعتداءات في شهر نوفمبر مقابل 51 اعتداء في شهر أكتوبر.
وقد وثقت وحدة الرصد بالمركز في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، 10 اعتداءات في شهر نوفمبر ضد 11 صحفيا من بينهم 7 صحفيات و4 صحفيين يعملون في 3 قنوات تلفزية والبقية في عدد من الإذاعات والصحف والمواقع الالكترونية.
وأوضح التقرير أن المواطنين والموظفين العموميين والمجهولين، تصدروا قائمة المعتدين أثناء شهر نوفمبر باعتدائين لكل منهم مشيرا إلى أن التقرير سجل عودة ممثلي القضاء والأحزاب السياسية إلى قائمة المعتدين كما سجل دخول الكتاب إلى قائمة المعتدين لأول مرة طيلة الأشهر التسعة السابقة في المقابل تراجعت الإعتداءات الأمنية على الصحفيين ليتم تسجيل إعتداء وحيد أثناء شهر نوفمبر.
وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات ، ووقع تسجيل اعتداء في ولايتي تطاوين وقفصة وفق ذات التقرير.
ولئن رحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتراجع الاعتداءات على الصحفيين أثناء شهر نوفمبر من عام 2017، فإنها دعت ،في ظل ظهور فاعلين جدد وعودة فاعلين آخرين إلى قائمة المعتدين، رئاسة الحكومة إلى الإلغاء الفعلي للعمل بمقتضيات المنشور عدد 4 ورفع الحظر على المعلومة وإلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بحماية الصحفيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.
كما حثت مجلس نواب الشعب على الاستماع لها فيما يتعلق بتعديل مشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان من أجل إحداث لجنة قارة صلبها تعنى بسلامة الصحفيين مطالبة رئاسة الجمهورية بتبني مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين.
كما توجهت النقابة بجملة من التوصيات إلى مرفق القضاء والمثقفين والأحزاب السياسية تتمحور حول احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن داعية المواطنين إلى اللجوء إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)يهم إلى التظلم تفاعلا مع مقتضيات القانون المنظم للقطاع السمعي البصري.
كما أوصت شركاء المؤسسات الإعلامية باحترام استقلالية هذه المؤسسات وعدم التدخل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كافة الصحفيين داعية الهياكل الرسمية إلى عقد اجتماعات متواترة مع النقابة لتدارس مقترحات تركيز آلية وطنية لحماية الصحفيين التونسيين في اتجاه توفير بيئة آمنة لهم لممارسة العمل الصحفي.