سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 و بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث تم تسجيل 247 إضرابا موزعين على 205 إضرابا بالقطاع الخاص و42 إضرابا بالقطاع العام وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما انخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 47 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مع تسجيل انخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016 من 51 إلى 46 بالمائة .
وسجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة الفارطة 205 إضرابا بالقطاع الخاص وهو ما يمثل نسبة 83 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.
وتميز الوضع الاجتماعي بالمؤسسات الخاصة خلال سنة 2017 بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 19 مقارنة بسنة 2015 وتقلص عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وانخفاض بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2015
كما تراجعت نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 من 64 إلى 37 بالمائة و من 78 إلى 37 بالمائة مقارنة بسنة 2015
وبخصوص قانونية الإضرابات خلال سنة 2017 فقد تم تسجيل 109 من الإضرابات القانونية من جملة 205 إضرابا في القطاع الخاص أي بنسبة 53 بالمائة في حين بلغت
هذه النسبة خـلال سنة 2016 نحو 59 بالمائة وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية قد سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2016
أما أسباب الإضرابات المسجلة في القطاع الخاص فان المعطيات الإحصائية تظهر أن الأجـور وتوابعـها خلال سنة 2017 مثلت السبـب الرئيسـي للإضـرابات بنسبة 5ر56
بالمائة تليها المطالبـة بتحسين ظروف العمل ب 28 بالمائة فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 5ر9 بالمائة والتضامن مع العمال ب 6 بالمائة.
وبشأن توزع الإضرابات حسب القطاعات فقد شهـد قطـاع النسيـج والمـلابس و الجلود والأحذيـة خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات ب 22 بالمائة وذلك بـمجموع
45 إضرابا يليه قطـاع الخدمات والمناولة و قطاع صناعة مواد البناء ب 20 بالمائة فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية ب 10 بالمائة.
ومن جهة أخرى سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة السنة المنقضية 42 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية (من جملة 247 إضرابا ) وهو
ما يمثل نسبة 17 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.
وبلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام 74 بالمائة خلال سنة 2017 مقابل 52 بالمائة خـلال نفس الفترة من ســنة 2016 و 60 بالمائة خـلال ســنة 2015
وشكلت المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال السنة الماضية أعلى نسبة من أسباب الإضرابات في القطاع العام ب 49 بالمائة تليها الأجور وتوابعها بنسبة 43 بالمائة فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة ب 7 بالمائة وأخيرا التضامن مع العمال بنسبة 1 بالمائة.
وشهـد قطـاع الخدمات خلال سنة2017 أعلى نسبة من الإضرابات ب 64 بالمائة بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية يليه قطاعي المناجم و النقل بنسبة 12 بالمائة
فقطاع الفلاحة بنسبة 5 بالمائة ثم بقية القطاعات بنسبة 2 بالمائة.