سجلت كميات الحليب المجمعة بولاية سيدي بوزيد الى حدود موفى شهر أكتوبر المنقضي، تراجعا ب 12 فاصل 45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغت 97 فاصل 173 مليون لتر، وهو ما أدى الى تراجع كميات الحليب المصنعة بالجهة ب10 فاصل 4 بالمائة (96 فاصل 062 مليون لتر)، وفق ما ورد في تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية.
ويوجد بالجهة 22 مركزا لتجميع الحليب موزعة على 6 معتمديات بطاقة استيعاب جملية تقدر ب479 ألف لتر يوميا، كما يعد اسطول شاحنات نقل الحليب الى المركزيات 22 شاحنة، ويبلغ عدد الناقلين المجمعين للحليب من المربي الى المركز 200 ناقل، يتنقلون على مسافة لا تقل عن 200 كلم يوميا نظرا لمساحة سيدي بوزيد الشاسعة وتفرق المربين.
واشار التقرير الى وجود بعض الاشكاليات المسجلة في القطاع التي من الممكن ان تكون من اسباب التراجع على مستوى التجميع والتصنيع، رغم احتلال الولاية للمرتبة الثانية وطنيا من حيث التجميع، على غرار تفاقم ظاهرة تهريب الابقار المنتجة الى القطر الجزائري، بالإضافة الى رفض كميات هامة من الحليب في ذروة الانتاج على مستوى المركزيات جلها بسبب ضعف المواد الدسمة والحموضة، وايضا ارتفاع ساعات الانتظار في رصيف المركزية خلال فصل الربيع والصيف، مما ساهم في تدني جودة الحليب وبالتالي رفض كميات كبيرة منه ايضا.
وتطرق التقرير كذلك الى غياب مخبر مرجعي محايد لفض الخلافات بين مراكز تجميع الحليب والمركزيات وغياب النظام التعاقدي بين المربين ومختلف حلقات ما بعد الانتاج، مما يجعل كميات هامة من الحليب تتلف خلال ذروة الانتاج بدون سبب مقنع وايضا عدم اعتماد نظام تسعيرة الحليب حسب الجودة ورفض ناقلي الحليب لما ورد بكراس الشروط المنظم لنقل الحليب.
واقترح التقرير تصدير وتخزين وتجفيف الحليب لتخفيف الضغوطات على المركزيات وتنظيم القطاع والعمل على تطبيق التسعيرة التفاضلية باعتماد جودة الحليب في خلاص المنتجين وربط منحة تجميع الحليب المسندة لمراكز تجميع الحليب بتعاملهم فقط مع الناقلين الذين يطبقون كراس الشروط المنظم لنقل الحليب الطازج المصادق عليه بالقرار المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2009.
كما نادى بتكثيف الارشاد حول الزراعات العلفية والعمل على احداث فروع للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان بالجهات للتدخل في الوقت المناسب لفض النزاعات بين مراكز التجميع والمركزيات في ذروة الإنتاج وتركيز مخبر للتحاليل البيطرية على مستوى جهوي.