أفادت المكلفة ببرنامج مكافحة العنف ضد المرأة وتقتيل النساء في جمعية أصوات نساء هيفاء الزغواني في تصريح للإذاعة الوطنية الخميس 09 ماي 2024، بأن الهيئة رصدت في التقرير الذي أعدته بالتعاون مع جمعية المرأة والمواطنة 25 حالة تقتيل نساء أغلبهن من الفئة العمرية بين 26 و 35 سنة بنسبة 27 في المائة تليها الفئة العمرية بين 36 و45 سنة بنسبة 26 بالمائة .

وقالت أن الظاهرة مفزعة وتضاعفت 4 مرات منذ سنة 2018 وهي ومنتشرة في جميع ولايات الجمهورية وتسجل ارتفاعا في ولايتي تونس وسوسة، مشيرة إلى أن أغلب النساء الضحايا متزوجات وأن أغلب الجناة من الرجال سواء الزوج او الأخ او الابن او الأب .

وأوضحت الغزواني أن  القانون عدد 58 يعتبر قتل النساء نوع من أنواع العنف الجسدي في حين أنه لا بد من وضع قانون خاص بجريمة تقتيل النساء .

وأشارت إلى أن أهم التوصيات التي خلص إليها هذا التقرير هو  الكف مع التطبيع مع العنف والاستغناء عن بعض الممارسات القديمة من قبل الفرق المختصة وتوفير خدمات الإرشاد والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتوفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لهن والحق في الولوج إلى الإعانة العدلية وإنشاء المزيد من دور الإيواء ودعم وجود العنصر النسائي في الفرق المختصة.

وشددت المتحدثة على ضرورة وجود إحصائيات رسمية حول ظاهرة تقتيل النساء لفهم أبعادها وخلفياتها ووضع استراتيجيات وسياسات عمومية للحد منها.

من جهتها تحدثت ممثلة جمعية المراة والمواطنة بالكاف كريمة بريني عن خطورة الظاهرة داعية الى ضرورة وضع استراتيجة خاصة من قبل الدولة  للحد خاصة من العنف الزوجي.

الإذاعة الوطنية

متابعة: نجاة حسن