اختتمت، مساء اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل حول آفاق تنمية زراعة الحبوب بولاية تطاوين، نظّمها المعهد الوطني للزراعات الكبرى، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومعهد المناطق القاحلة، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، بحضور ممثلين عن مختلف الهياكل والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة مركزيا وجهويا.

وتهدف هذه الورشة، التي انطلقت أمس الأربعاء، إلى تحليل التحديات والعقبات التي تواجه تنمية قطاع الحبوب في المنطقة، ووضع رؤية مشتركة للتطوير المستدام لانتاج الحبوب، وصياغة خطّة عمل محددة الاهداف والاليات لتنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق والشراكات بين الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة.

وتسعى وزارة الفلاحية والموارد المائية من خلال استراتيجية متكاملة وضعتها على ذمة المشاركين في هذه الورشة الى تطوير زراعة الحبوب في الجهة تحت النظام المروي من خلال تحديد مناطق التوسع في مساحات الحبوب قصد بلوغ مساحة 10 آلاف هكتار، وتطوير وتحديد منظومات الري لحسن استغلال الموارد المائية المتاحة وضمان ديمومتها، ودعم حلقات الانتاج (البذور والميكنة الفلاحية والاسمدة والادوية الكيميائية والتجميع والخزن والنقل..)، وتحديد الاصناف الملائمة للعوامل البيئية في الجهة، وتحديد الممارسات الزراعية الضامنة لاستدامة منظومة الانتاج، وتعزيز قدرات المزارعين والمهندسين والمكونين.

وأوصت ورشة منظومة الحبوب بتحديد مناطق الانتاج والمساحات القابلة للاستغلال واستصلاحها، وهيكلة المناطق السقوية لحسن التزود بمياه الري، وعصرنة منظومة الري باستغلال التقنيات الحديثة، واعتماد الطاقة الشمسية لتخفيض الكلفة، وتمكين الفلاحين من سعر تفاضلي للمياه الموجهة لري الحبوب، واحداث هيكل مختص للتصرف في المناطق السقوية العمومية.

كما أوصت ببعث نقطة لبيع البذور من طرف ديوان الحبوب او وكلائه في الجهة، وبالتشجيع على بعث الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتيسير تزويد الفلاحين بالبذور، ودعوة مندوبية الفلاحية للبرمجة المسبقة سنويا، وتقديم حاجياتها من البذور المحسّنة في الآجال للمصالح المعنية، مقترحين التركيز أكثر على انتاج البذور باعتبار نقاوة التربة من الامراض وضمان انتاجية أوفر في هذه الربوع.

ودعا المشاركون في هذه الورشة ديوان الحبوب الى فتح نقطة تجميع للحبوب، وبعث مخ مخبر جهوي لتعيير الحبوب في الجهة، والاعلان عن تسعيرة قبول الحبوب قبل بداية الموسم، وادراج ولاية تطاوين في قروض تمويل الموسم الخاصة بزراعة الحبوب، وتبسيط عملية تمويل الشركات التعاونية لدفع عمليات الاستثمار، وحث الفلاحين على الانخراط في التامين الزراعي.

أما المشاركون في ورشة البحث وتنمية القدرات، فقد اشاروا الى ضرورة اعداد برنامج بحث شامل ومتكامل يُعنى بالابعاد الاقتصادية من خلال دراسة النجاعة الفنية والاقتصادية، وكلفة الانتاج، والابعاد الاجتماعية للمزارعين، وشدهم الى أراضيهم من خلال الرفع من القدرة التشغيلية، والأبعاد البيئية من خلال الرفع من الانتاجية، وتثمين مياه الري والحد من التصحر وخلق مناخ ملائم.

يذكر ان النتائج الطيبة التي حققتها تجربة نموذجية للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومعهد المناطق القاحلة والمعهد الوطني للبحوث الزراعية وتتمثل في زراعة 6 هكتارات من عدة أصناف من الحبوب المروية في سهل الرومان من معتمدية ذهيبة، شجعت على التفكير في التوسع في زراعة الحبوب المروية ولا سيما القمح الصلب في الجهة للتقليص من نسبة استيراد الحبوب لتسديد حاجيات الاستهلاك الوطني الذي تزايد في السنوات الاخيرة في ظل تقلص المساحات المزروعة في الشمال نتيجة التغييرات المناخية (الجفاف، ونقص التساقطات المطرية السنوية وتذبذبها، وسوء توزيعها الموسمي، وارتفاع درجات الحرارة خلال مراحل النمو المتقدمة).