دخل مساء امس السبت عدد من المعتصمين بمقر ولاية تطاوين للاسبوع الثاني على التوالي، في اضراب جوع وحشي، في خطوة تصعيدية مردها عدم التفاعل مع مطالبهم ونداءاتهم المتمثلة في تنفيذ الاتفاق الذي امضته الحكومة مع معتصمي الكامور يوم 16 جوان 2017
ويؤكد المعتصمون تمسكهم بتنفيذ اتفاق الكامور، الذي ينص بالخصوص على رصد 80 مليون دينار للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل في الشركات البترولية و500 شخص في شركة البيئة والغراسات والبستنة، اضافة الى مطالب اخرى منها التحقيق في مقتل انور السكرافي (الذي توفّي في ماي 2017 اثر تعرّضه للدّهس من سيارة أمنية في مواجهات المعتصمين مع القوات الأمنية في منطقة الكامور)، واقالة والي الجهة، وفتح ما اسموها « ملفات فساد في الجهة ».
يشار الى ان المعتصمين انطلقوا في تحركاتهم يوم 12 ديسمبر الجاري بوقفة احتجاجية وسط مدينة تطاوين، اعطوا خلالها الاطراف المعنية مهلة اسبوع للتفاعل مع مطالبهم، قبل الدخول يوم 19 ديسمبر في اعتصام بمقر الولاية.
كما ان والي الجهة عادل الورغي التقى مساء يوم 23 ديسمبر بعدد من المعتصمين بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني وتم الاتفاق على بعث لجنة تتركّب من ممثّلي المعتصمين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ومن خبراء، للتدقيق في ما تحقّق بعد إمضاء اتفاق الكامور ورفع ما لم ينجز الى الحكومة القادمة.