استبشر فلاحو المنطقة السقوية سهل الرومان في معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين (على الحدود التونسية الليبية) بإعادة انطلاق الإجراءات الميدانية الخاصة بختم المسح الإجباري لحوالي 370 هك من المنطقة السقوية لفائدة 41 فلاحا في انتظار مواصلة المسح لبقية المساحات المتبقية، وذلك بعد أن تحولت لجنة تتكون من مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف (المحكمة العقارية والوكالة العقارية الفلاحية وديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط) لإنهاء المرحلة الأخيرة من الإجراءات الإدارية قبل تسليم رسوم الملكية لأصحابها.

وبيّن معتمد ذهيبة راشد الحداد، أهمية هذه الخطوة التي ستضمن حقوق الفلاحين بالمنطقة بخصوص ملكية مستغلاتهم، كما ستفتح المجال لحصولهم على قروض موسمية وطويلة المدى من أجل تطوير أساليب الاستثمار وتسويق الإنتاج المتزايد من سنة إلى أخرى.

وأكد سعي السلط المحلية والجهوية إلى تسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للفلاحين حتى يستغلوا مساحاتهم على الوجه الأمثل ويستثمروا فيها، بعد أن تصبح قيمتها أعلى ومردودها أفضل.

وعبر رئيس المجمع الفلاحي بسهل الرومان منير الذهيبي، عن ابتهاج الفلاحين باستكمال هذا الملف العقاري، الذي يعود فتحه إلى تسعينات القرن الماضي، أي خلال فترة إحداث هذا المشروع الفلاحي، وأكد الرغبة في مساعدتهم على الاستقرار والتوجه كليا إلى الإنتاج واستصلاح أراضيهم مشيرا إلى أن ضمان المردودية اللازمة وتغطية المصاريف الكثيرة للوصول إلى مرحلة التسويق يحتاج إلى مزيد الدعم والتشجيع من هياكل الدولة.

وقال الذهيبي بالمناسبة، إن المجمع الفلاحي لم يتمكن بعد من تسديد ديونه إزاء شركة الكهرباء حتى يستمثر في الميكنة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأدوية وغيرها، مشيرا إلى الحاجة الماسة إلى تعيين فني مختص في الإرشاد الفلاحي بالمعتمدية ليرافق الفلاحين ويساعدهم على تجاوز عديد الصعوبات في مقاومة الأمراض والآفات، ويرشدهم باعتبار أكثرهم غير مختص في المجال ويحتاج إلى تكوين مهني يدلّهم على أفضل طرق الإنتاج وتحقيق المردودية العليا فضلا عن مصاعب التسويق وإيصاله الى المدن وأسواق الجملة البعيدة عن ذهيبة.