استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية الليبي المكلّف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي وتناول اللقاء العلاقات المتميّزة بين البلدين الشقيقين والعزم على مزيد تطويرها في كل المجالات، ولا سيّما في مجال تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية.

وحسب بلاغ اعلامي نشرته رئاسة الجمهورية ليل الاثنين أكد رئيس الدولة، مجددا، أن الهجرة غير النظامية التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية.

وذكّر رئيس الجمهورية بالموقف الثابت لتونس وهو الرفض الكامل والمبدئي بأن تكون تونس معبرا أو مقرا لمن يفدون عليها خارج إطار القانون.

وعلى صعيد آخر، تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل تذليل كل الصعوبات في أقرب الأوقات لإعادة فتح معبر رأس جدير لا فقط لأهميته الاقتصادية والتجارية بل أيضا لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف وهو ما تعمل على تحقيقه في تناغم تام كل من تونس وليبيا.

من جهته صرح الوزير الليبي، عقب اللقاء، انه نقل الى الرئيس قيس سعيد رسالة من رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وانه تم الاتفاق على اعادة فتح معبر راس جدير بعد استكمال الاستعدادات الامنية في انتظار استكمال بعض التجهيزات خلال الايام المقبلة .

وشدد الوزير الطرابلسي في تصريحه الوارد في شريط فيديو للمقابلة نشرته مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية، على ان معبر رأس جدير  » سيفتح امام المسافرين و امام التجارة ما سيدر الخير على البلدين » مشيرا الى ان ما تم تداوله مؤخرا بخصوص اسباب غلق المعبر « غير صحيحة » وانه « تم وقف العمل داخله لاسباب امنية ولترتيبات امنية تم استكمالها لاحقا مع الجانب التونسي ،حسب قوله.

يذكر انه تم يوم 19 مارس الماضي اغلاق معبر راس جدير من الجانب التونسي، كاجراء وقائي، احتياطي، وقتي لحماية المسافرين التونسيين والليبيين والحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد حصول مناوشات وتبادل لاطلاق النار من الجانب الليبي، واقتصرت حركة المسافرين على تامين عودة التونسيين الى بلدهم كما اغلق المعبر من الجانب الليبي بسبب مناوشات وتبادل اطلاق نار شهدها الجانب الليبي.