تمّ اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس للأجانب المقيمين بتونس، ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق إحتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب.
وتطرقت الجلسة التي جمعت كلا من وزير الداخلية هشام مشيشي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني عياشي همامي، إلى وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي.
وتم التأكيد الحرص على توفير الضروريات الحياتية لهم دون تمييزهم عن المواطنين.
واتفق المجتمعون على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة وأخرى مالية لفائدتهم وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي تأسّيا بالأخلاق العالية وروح التضامن الإنساني.
كما كانت الجلسة مناسبة للتأكيد على ضرورة دعوة كافة الأجانب المتواجدين بتونس إلى الالتزام بمقتضيات منع الجولان والحجر الصحي العام والاتصال بالرقم 190 والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء على غرار كافة المواطنين.