كشف مندوب حماية الطفولة بتونس أنيس عون الله اليوم الجمعة أنه تم تعهيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 للنظر في وضعية القاصر الذي تعرض للعنف من قبل أعوان الأمن بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة
وأكد أنيس عون الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي الأسرة سيتولى بعد إتمام اجراءات التحقيق في البحث الجاري في قضية العنف ضد الطفل الذي تم تعنيفه وتجريده من ملابسه من قبل أعوان الأمن، توفير الحماية الاجتماعية له و المتمثلة بالأساس في التعهد النفسي و المرافقة الاجتماعية
ولفت الى أن مندوبية حماية الطفولة بتونس تابعت بدقة القضية منذ أطوارها الأولى وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وقد بادرت مباشرة بعد إطلاق سراح الطفل القاصر أمس الخميس وهو من مواليد 2005 بالحصول على جميع المعطيات التي تخص هويته وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية
يذكر أن وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها أنه تم ايقاف الأعوان المسؤوليين عن التجاوزات المتعلقة بالطفل مدينة هذه التصرفات وتؤكد وأنها تتعارض مع توجهاتها العامة الرامية إلى التمسك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التوازن بين الحفاظ على الأمن العام ومبادئ حقوق الإنسان