اتفقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تكوين لجنة لدراسة عدد من الملفات خاصة منها تعريفة الكهرباء والغاز وكيفية التخفيض من دعم الدولة للطاقة والتحكم في النجاعة الطاقية.

كما ستتدارس اللجنة، التي تم اقرارها خلال جلسة عمل انتظمت امس الجمعة بمقر الوزارة، كيفية التخفيض من دعم الدولة للانتاج الخاص للاستهلاك الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال التسريع في النظر في التراخيص المسندة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمستثمرين والشركات الصناعية، وفق الوزارة.

كما تقرر، خلال الجلسة التي اشرف عليها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، تسريع النظر في مطالب الصناعيين المتعلقة بالتوليد المؤتلف للطاقة قصد التخفيض في قيمة الكهرباء المستهلك والتخفيض في الدعم الطاقي واستعمال الفوائض في مشاريع اخرى.

يذكر ان إتحاد الاعراف قد عبر، خلال شهر نوفمبر الفارط، عن رفضه القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز، التي أقرتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولم تعلن عنها للعموم.

وفي المقابل، اعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني في تصريح اعلامي سابق (30 نوفمبر 2018)، ان زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء من طرف الستاغ طالت فقط فواتير المؤسسات الصناعية وهي تتنزل في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص الدعم المتنامي الموجه للقطاع الطاقي ».