نفذت الإدارات الجهوية للتجارة بــ17 ولاية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر الجاري، 350 قرارا يمنع التزود بالمواد المدعمة (المخابز وتجار الجملة للتلاعب بالمواد المدعمة) و 216 قرار غلق للمحلات التجارية المخالفة من أصل 282 (بسبب الأسعار والسلع المنتهية الصلوحية وحالات العود..)، وفق تقرير الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية حول تقييمات العمل الرقابي.
و أشار التقرير الذي تم عرضه في إطار اللقاء الدوري للمديرين الجهويين للتجارة نهاية الأسبوع المنقضي، إلى أن فرق المراقبة سجلت رسميا خلال نفس الفترة نحو 30 ألف مخالفة منها 7690 مخالفة تتعلق بالإحتكار والأسعار و8256 مخالفة تتصل بشفافية و نزاهة المعاملات التجارية و 8153 مخالفة بسبب الغش والمنافسة غير الشريفة و 1496 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالمواد المدعمة و 3914 مخالفة بسبب الإخلال بتراتيب ونظم الإتجار.
وأفاد بلاغ صادر الإثنين عن وزارة التجارة، أنه تم منذ بداية جانفي وإلى غاية أكتوبر الجاري تخصيص 15628 فريقا رقابيا بمختلف الجهات، أنجزوا نحو 239 ألف زيارة تفقد ميداني و 150 حملة مراقبة إضافية على المستوى الوطني و الإقليمي و المحلي.
و احتل قطاع المواد الغذائية رأس قائمة المخالفات ب8448 مخالفة يليه قطاع المواد الصناعية ب8349 مخالفة فالمواد الفلاحية ب7627 مخالفة و مواد أخرى مختلفة ب5085 مخالفة.
و سجلت المخالفات الإقتصادية خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر الماضية نسبة تطور ب192 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 توازيا مع ارتفاع عدد الزيارات التفقدية بنسبة 135 بالمائة وعدد الفرق الرقابية بنسبة 149 بالمائة.
ويذكر أن الإجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة كان قد ناقش محاور برنامج المراقبة الإقتصادية للفترة القادمة والذي يتضمن إطلاق حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على مختلف الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز هدفها قمع التلاعب بالمواد المدعمة و بأسعار السلع والمنتجات المختلفة و كافحة ظاهرة الغش التجاري وضمان سلامة
وجودة المنتجات، وفق ذات البلاغ.
