كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء 08 ماي 2024، عن النقاط الخلافية بين الجانبين التونسي والليبي التي تكمن وراء تواصل غلق معبر راس جدير الحدودي.

وخلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح عبد الكبير، أن من أبرز النقاط  الخلافية المسألة المتعلقة بتنظيم المعبر الذي يستقبل يوميا ما يناهز 10 آلاف مسافر وحوالي 4 آلاف عربة و300 شاحنة ثقيلة إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع مصطفى عبد الكبير بأن من بين النقاط الخلافية أيضا تهيئة المعبر وبطئ تقديم الخدمات والوضع اللوجستي للمعبر الذي يفتقد لكافة الإمكانيات لافتا أن إلى المعبر يدرّ حوالي 100 مليون دينار سنويا لخزينة  الدولة لكنه في المقابل يفتقر لأبسط أسباب الراحة على غرار دورات المياه زد على ذلك الانقطاع المتواصل للماء.

واعتبر بأن مسألة تشابه الأسماء تعدّ من أهم الأمور الخلافية بين الدولتين وكذلك موضوع المهاجرين الأفارقة حيث لم يلتزم الجانب الليبي بالاتفاق  حول عدم السماح بمرور المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس إلا عبر البوابات الرسمية وبطريقة قانونية.

كما أشار المتحدث إلى أن الجانب الليبي يطالب بضرورة الترفيع في  عدد النوافذ الخاصة بإتمام إجراءات المسافرين وتوسيع ممرات مرور العربات.