نفذ عمال الحضائر من مختلف مناطق ولاية توزر الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،  أمام مقر الولاية احتجاجا للمطالبة بتفعيل بنود الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2018 والقاضي بالبدء في تسوية وضعيتهم وترسيمهم في مواقع عملهم وفقا لروزنامة يتم اعدادها، وفق ما ذكره كاتب عام مساعد نقابة عمال الحضائر في القطاع الفلاحي هاشم كرامتي.
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الاتفاق يقضي بالبدء في تسوية وضعية العمال بداية من تاريخ 31 مارس 2019 عبر تقسيمهم على دفعات على غرار ما تم بالنسبة الى عمال الآلية 16، إلا أن الحكومة لم تلتزم بالموعد المحدد، وفق قوله.
وأضاف أن عمال الحضائر يباشرون العمل منذ الثورة في جميع المراكز الحساسة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية من تنظيف وحراسة وصيانة وسياقة وأعمال إدارية، إلا أن هذه الفئة لا تتمتع بالأجر الأدنى ولا بالعطل والامتيازات.