تعذر ،اليوم الخميس، تركيز النيابة الخصوصية لبلدية « حزوة » من ولاية توزر التي كان من المقرر ان يتم تفعيل قرار احداثها وصدور تركيبة اعضاء نيابتها الخصوصية منذ جانفي 2016 و ذلك بعد ان رفض الأهالي صيغة احداثها و طالبوا بفتح مناظرات خارجية لانتداب اعوان وعملة من ابناء المنطقة مسبقا بالاضافة الى تنفيذ وقفة احتجاجية لعدد من حاملي الشهادات العليا بالمنطقة والذين طالبوا كذلك بحقهم في الانتداب في البلدية.
وأوضح العايش معطى الله عن تنسيقية اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لمراسلة (وات) بتوزر ان « حالة الاحتقان التي عاشتها معتمدية « حزوة »، صباح اليوم، مردها مطلب اهالي المنطقة بفتح باب الانتداب المسبق قبل انطلاق عمل البلدية بغرض توفير مواطن الشغل لنحو 12 بين عملة واعوان في مرحلة اولى مع رفضهم احالة عدد من اعوان المعتمدية للعمل في البلدية »، حسب قوله .
ومن جهته أفاد المكلف بدائرة العمل البلدي بمركز ولاية توزر منجي حنيفي انه « تم تأجيل تركيز النيابة الخصوصية الى حين التوصل الى صيغة تفاهم مع الاهالي » ، موضحا ان « عملية الانتداب لا تتم عادة الا بعد انطلاق عمل البلدية بصفة فعلية الا ان ذلك لم يمنع السلط الجهوية من طلب فتح مناظرة بصفة استثنائية »،على حد تعبيره.
واضاف حنيفي ان « من بين الاسباب الاخرى التي دفعت ابناء المنطقة الى رفض تركيز النيابة الخصوصية للبلدية هو مطالبتهم باضافة 3 اعضاء آخرين يمثلون « حي النسيم » وهو اجراء يطول تنفيذه الى جانب رفضهم للكاتب العام المقترح  » مؤكدا ان « هناك مجموعة متمسكة بالاسراع في تركيز النيابة الخصوصية للبلدية نظرا لوجود عدة اشكاليات عالقة منها الوضع العقاري للاراضي السكنية ».
واشار المصدر ذاته الى ان « الدولة رصدت لبلدية « حزوة » اعتمادات ب430 الف دينار بعنوان ميزانية 2016 و100 الف دينار منحة تسيير و50 الف دينار من المجلس الجهوي الى جانب توفير معدات اعلامية ومعدات نظافة وسيارة رباعية الدفع »، على حد قوله.