من المقرران يواجه المواطنون في غضون شهرين خطايا ثقيلة في حالة إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية دون ترخيص أو توقف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو الإضرار وتهشيم الملك العمومي.
وتدخل أحكام الأمر الحكومي المؤرخ في 16 جانفي الجاري والذي تم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية حيز التطبيق في ظرف 60 يوما إبتداء من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي مع الترفيع في مقدار الخطية بنسبة 10 بالمائة كل خمس سنوات.
