أفاد مدير عام الموارد المائية بوزارة الفلاحة، عيسى حليمي، أن « آلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية » بين تونس والجزائر وليبيا توفر لها اليوم الغطاء السياسي من خلال إسنادها الشخصيّة القانونيّة الملزمة المتمثلة في هيئة عليا يشرف عليها الوزراء المكلّفون بالفلاحة في البلدان الثلاث ».

وأضاف حليمي، خلال حلقة النقاش، التّي خصّصت لموضوع « تونس ودول الجوار…حلول مشتركة لمشاكل مشتركة »، التّي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضمن « برنامج 90 دقيقة »، مؤخرا، أن لقاء الجزائر الأخير، الذّي جاء بعد قمّة 22 أفريل 2024، بفترة وجيزة وتوقيع الدول الثلاث على اتفاقية دعم آلية التشاور، « مثل نقلة نوعية في العمل المشترك الإقليمي، وفي تفعيل الآلية عبر تمكين كل الأطراف من تبادل المعطيات، وهو الدور الأساسي لآلية التشاور ».

وتعد الآلية، وفق حليمي، « نموذجا مثاليا لاستغلال الحوض المائي الجوفي المشترك في الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا ويبقى الهدف الأساسي من تفعيلها هو الحفاظ على استدامة المائدة المائية الجوفية المشتركة باعتبارها غير متجددة من خلال تبادل المعطيات بين الدول الثلاث ».

وأشار المسؤول بوزارة الفلاحة إلى وجود دراسات تُثبت أن استغلال أي دولة من الدول الثلاث (تونس والجزائر وليبيا) للمياه الجوفية المشتركة يؤثر على المخزون، وهو ما يجعل التنسيق المشترك أمر حتمي.

وتقع المائدة المائية الجوفية في الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا، على مساحة تُقدر بقرابة المليون كلم مربع، 70 بالمائة منها في الجزائر، و8 بالمائة في تونس، والبقية في ليبيا.

وأشار المتدخلون في حلقة النقاش إلى أن الحوض المشترك بين البلدان الثلاث لا علاقة له بـ « النهر الصناعي العظيم » في الجنوب الليبي، لأنّه لا يستغل الموارد المائية الخاصّة بهذا الحوض.

وأكّدوا أن هذه المياه الجوفية المشتركة ليست بالاكتشاف الجديد أو الكبيرفي العالم. وذكروا بالمياه الجوفية المُكتشفة بين كل من ليبيا ومصر والسودان والتشاد، والمقدر حجمها، تقريبا، بأكثر من 2،5 مرات مقارنة بالمياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا وأنّ هذا المخزون لا يكفي ل »3500 سنة » كما يتم التسويق لهو في بعض المنابر.

ويعيش حول المائدة الجوفية المشتركة قرابة الـ 4 ملايين ساكن بين تونس والجزائر وليبيا ومن المتوقع ارتفاع عددهم إلى نحو 8 ملايين ساكن في سنة 2050.