أعلنت المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية، الثلاثاء، ان تونس حلت في المرتبة 70 من بين 115 دولة في مجال الميزانية المفتوحة وفق نتائج البحث الذي تصدره المنظمة مرة كل سنتين ضمن برنامج بحثي يجمعها بقسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتحصلت تونس على 39 نقطة مسجلة تراجعا ب4 مراتب مقارنة بنتائج التقرير السابق الذي صدر سنة 2015.
أما على مستوى الدول العربية، فتأتي تونس في المرتبة الرابعة متأخرة على كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية سنة 2015.
وتعتمد المنهجية المتبعة لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة على جملة من المقاييس الكمية التي يتم تحديدها على ضوء المعايير الدولية في المجال، بما فيها المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي، بهدف تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير الثمانية وثائق الرئيسية المتعلقة بالميزانية العمومية ونشرها للعموم في الوقت المناسب، وما إذا كانت هذه الوثائق تعرض معلومات الميزانية بطريقة شاملة و دقيقة.
وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تضمن التقرير تقييما شاملا لمستوى التشاركية والرقابة من قبل المؤسسات.
وخلصت نتائج التقرير الخاصة بتونس الى جملة من التوصيات أهمها نشر تقرير دائرة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية على الانترنات قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق و إعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية ومراجعة نصف السنة.
كما اوصى التقرير بتقديم اكثر معلومات حول مشروع قانون المالية من خلال توفير المزيد من التفاصيل حول التركيبة المفصلة للنفقات والموارد، فضلا عن المعطيات النوعية و كيفية ربط ملامح الميزانية بسياسات الحكومة ووضع آليات نموذجية مبتكرة (التدقيق الاجتماعي-المواطني) تمكن المواطنين من تبادل الآراء مع المسؤولين الحكوميين حول اعداد الميزانية ورصد تنفيذها.
ودعا الى ارساء آليات تشاركية من قبل دائرة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عملها وتكريس الاستقلالية الإدارية والمالية لدائرة المحاسبات مع تفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ الميزانية وتحويل الاعتمادات وإصدارها تقارير دورية في الغرض وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية.
