تستورد تونس قرابة 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وهي نسبة مرجحة أن تصل إلى 75 بالمائة خلال السنوات القادمة، مع تدهور الظروف المناخية وفق ما أكده المرصد الوطني للفلاحة في مذكرة نشرها، الإربعاء 20 أفريل 2022 حول مجال الحبوب.

وأوضح المرصد أن واردات الحبوب أظهرت اتجاها تصاعديا ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على منتجات الحبوب وتراجع أداء زراعة الحبوب.

وأشار، في السياق، ذاته، إلى أن تونس تحتل المرتبة 120 عالميا من إجمالي 191 دولة في مجال مردود نشاط زراعة الحبوب. ويرتبط انخفاض مردود المحصول بالظروف المناخية ونوعية الأراضي والمدخلات والممارسات الفلاحية

وفي المقابل، أبرز المرصد أن زيادة الإنتاج الوطني للحبوب ستكون ممكنة إذا تمّ ضمان حاجيات الفلاحة من الأسمدة بأسعار مناسبة.

وذكّر المرصد ، « أنه في ظل الظروف العالمية الحالية وفي ظل النقص العالمي في إمدادات الأسمدة و ارتفاع أسعار الطاقة فضلا عن تراجع الإنتاج في العديد من البلدان في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية أدّى ذلك إلى الزيادة في أسعار الأسمدة ».

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر أنه من الضروري الاستثمار في مجال البحث لتحديد الأصناف المقاومة للجفاف وزيادة استخدام البذور المختارة.

وأوصى المرصد بوضع برنامج مشترك لتطوير مردود الحبوب وادماج تحسين تنوّع الأصناف وتبسيط الممارسات الجيّدة

كما أوصى المرصد بتحسين الوصول إلى التمويلات لصغار الفلاحين وتعزيز المخزون الاستراتيجي للتخفيف من مخاطر الإمداد في أوقات الأزمات فضلا عن تعزيز الدعم لصغار الفلاحين المزاولين لنشاط زراعة الحبوب من خلال توفير المساعدات لايجاد المدخلات لتقليص من كلفة الإنتاج (البذور والأسمدة والمبيدات) .

يذكر أن زراعة الحبوب تلعب دورا اقتصاديا كبيرا وتساهم بمعدل 13 بالمائة من القيمة المضافة الفلاحية.

كما تساهم زراعة الحبوب في الناتج الداخلي الخام بمعدل 1،44 بالمائة ويمثل المحصول 42 بالمائة من المساحة المخصصة للزراعة أي 27 بالمائة من إجمالي المساحة الفلاحية سنة 2019.