أعلنت منظمة أنا يقظ الخميس 13 ديسمبر 2018 على موقعها، أن الحكومة التونسية توجهات بمراسلة الى الاتحاد الاوروبي ببروكسيل لطلب رفع التجميد عن أموال رجال الاعمال مروان المبروك.

وأبرزت المنظمة أن المراسلة تم توجيهها، « بشكل سري »، موضحة ان الاتحاد الأوروبي انطلق بعد في « دراسة إمكانية رفع التجميد عن أملاك مروان المبروك » الصهر السابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقام الاتحاد الاوروبي بعد الثورة التونسية (ديسمبر 2010 / جانفي 2011) باتخاذ اجراءات حصرية ضد عدد من الأشخاص وقرر يوم 4 فيفري 2011 تجميد ممتلكات 48 شخصا مقربا من دائرة الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي، منهم رجل الأعمال مروان المبروك.